(مقاله صوتی در انتهای صفحه)
قانون اساسی
دمکراسی از بالا به پائین و بالعکس
شاید اولین کلمه ای که در ادبیات علوم سیاسی، مفهوم دمکراسی را روشن می کند، «ایزونومی»[1] باشد. این کلمه باستانی، به وضوح تساوی حقوق افراد از اقشار مختلف یک جامعه در مقابل قانون را در ذهن متبادر می سازد.س
در واقعیت امر، اجرای دمکراسی همیشه از بالا به پائین است. این بدان مفهوم است که قانونی باید در دست باشد که چهارچوب اصلی نوع حکومت و نحوه برخورد کلی با رخدادها، در محدوده مربوط به اجرای آن قوانین را ترسیم کند و قوانین جزئی تر بر آن اساس طراحی شده به اجرا در آیند. مجموع این قوانین، قانون اساسی نام دارد. پس تضمین دمکراسی، اول از همه بر دوش قوه مقننه می باشد که باید قوانین کوچکتر را بر پایه قانون اساسی، بنیان بگذارد و در مرحله دوم بر دوش قوه مجریه می باشد که با پشتیبانی قوه قضائیه، مسئول اجرای آن قوانین است. این همان رابطه ای می باشد که در کشورهای دمکراتیک، مابین حکومت و مردم برقرار است. به عبارت ساده تر، قانون از بالا، عموم مردم را در همه اقشار وادار به رعایت قوانین و حقوق دیگران می کند. با این وصف، قانون در قشر بالا و مردم در قشر پائین قرار دارند و این امر در یک کشور دمکراتیک حالت ارباب رعیتی بوجود نمی آورد، زیرا مردم در پرسه انتخاب قانون گذاران و قانونگذاری ماثر می باشند.س
دمکراسی از پایین، یعنی دمکراسی واقعی مابین مردم، بدون دخالت قانون. این امر تنها می تواند مابین کمال یافتگان و یا افرادی با پیشرفت روحی بالا جریان یابد. زیرا تنها این افراد می باشند که بر اثر کسب تجربه عملی روحی، در زندگی های پی در پی در زمین، به همراه تعلیماتی که با هربار به برزخ منتقل شدن در پی اتمام هر دوره از یک زندگی زمینی دریافت داشته اند، به این خرد دست یافته اند که هرگز نباید حقوق دیگران را به هیچ قیمتی پایمال نمود. اما به دلیل آنکه چنین افرادی عمومن دیگر به زمین بازنمی گردند، دمکراسی حقیقی مابین خود انسانها که مبتنی بر ترس از قانون نباشد، بطور فراگیر در سیاره زمین و سیاراتی در این حدود، غیرممکن است. نمونه ای از دمکراسی از پائین را شاید بشود در برخی نقاط برزخ که ساکنان آن را ارواحی تشکیل می دهند که دیگر لازم نیست به زمین بازگردند، مشاهده و تجربه نمود.س
در این ارتباط شاید بتوان، جامعه ای که تائو در بیست و پنج قرن پیش سعی در ایجاد آن در چین نمود را نوعی سیستم اجتماعی از پائین بدون وجود حکومت دانست.تس
در بخشی از یک پیشگوئی[2] استاد نورعلی الهی آمده است که در آینده سیاره زمین:س
س "......دستگاهی اختراع خواهد شد که دروغ و تقلب را فاش می کند و اجازه نمی دهد که در اجتماع، اشخاص ناباب فرصت یابند. به این ترتیب هر زن و مردی هم باید به همسرش قناعت کند زیرا در صورت خیانت، رازش برملا می شود. ..."س
با این وصف، حتی در آن زمان نیز، تنها از روی ترس و اجبار است که توده مردم از دروغ و تقلب دست خواهند کشید. زیرا از پیامد قضایی آن در هراس خواهند بود. از اینرو می توان چنین نتیجه گرفت که ایجاد دمکراسی حقیقی و فطری، در جهان مادی غیرممکن است. س
در هر حال در زمین، فکر دمکراسی خواهی و در پی آن، تنظیم قوانین پایه ای برای تضمین اجرای آن از بالا به پائین، و همینطور عینیت بخشیدن به این تفکرات در حداقل بیش از نیمی از سیاره زمین، که ریشه آن در فطرت روح ملکوتی انسانها نهفته است و از مبدا اصلی خلقت ناشی می شود، یک دستاورد بزرگ بشری محسوب می شود.س
قانون اساسی
برای آنکه ایده دمکراسی و تساوی حقوق در مقابل قانون، جامه عمل بخود بپوشد، لازم بود قوانینی بوسیله قوه مقننه وضع شوند که با حمایت قوه قضائیه، بوسیله قوه مجریه به اجرا درآیند. همانطور که در مقاله قبل مورد بررسی قرار گرفت، در اروپا یکی از افرادی که به این واقعیت دست یافته بود، بارون دومنتسکیو[3][توضیح] بود. او همچنین به این حقیقت رسیده بود که برای اجرای صحیح قوانین دمکراسی، لازم است سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر کاملن مجزا بوده، بدون سعی در ایجاد منوپل[4] و تاثیر گذاری منفی بر اقدامات یکدیگر، بکار خود بپردازند. قوه مقننه مسئولیت قانون گذاری راعهده دار و شامل برگزیدگان برای این امر است. قوه قضائیه مسئول سیستم دادگستری و سازمانهای مربوطه می باشد. در این میان وظیفه قوه مجریه، تشکیل دولت برای اداره کشور است. اما همانطور که به آن اشاره شد، برای آنکه قوانین خُردتر در موارد مختلف نوشته شوند، نیاز به یافتن یک سری قوانین بنیادین بود که بر آن پایه، بتوان دیگر قوانین در زمینه های مختلف را بنیان نهاد. این قوانین را قانون اساسی نامیدند. س
باید بیاد داشت که قوانین، همیشه در همه نقاط جهان از ابتدای خلقت نوع انسان وجود داشته است. زیرا انسان بعلت داشتن روح ملکوتی، همیشه طالب ایجاد نظم و ترتیب در محیط زندگی خود و اجتماع بوده است. دلیل این امر نیز واضح است. این موجود هوشمند بر این امر واقف بوده است، برای آنکه بتواند در یک محیط خاص در سیاره زمین به حیات خود ادامه دهد، لازم است برطبق قوانینی خاص از بروز اصطکاک مابین افراد آن جامعه جلوگیری کند.س
در واقعیت امر، اولین قوانین را ادیان مختلف در سراسر جهان ایجاد نمودند. در شرق دور، تحت تاثیر عمیق تفکرات هندوئیسم[توضیحات1] و قرنها بعد بودیسم[توضیحات2] و تا حدی تائوئیسم[توضیحات3] ، قوانینی ایجاد شد که گرچه با مفاد قوانین مدرن مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر همخوانی چندانی نداشت، اما تا قرنهای متوالی توانست شالوده صحیح خانواده و اجتماع را برقرار و تداوم آنرا تضمین کند. میان ادیان ابراهیمی می توان ادعا نمود، همان ده فرمان موسی اولین قوانین اساسی برای جوامع آن دوره تا عصر روشنگری بوده است. با این حال، ایجاد چهار مجموعه متفاوت از قوانین پایه ای در چهار نقطه از جهان را می توان به عنوان اولین قوانین اساسی بر پایه دمکراسی پذیرفت. اولین و دومین سری از این قوانین تقریبن بطور همزمان در ایران، بوسیله کورش هخامنشی و در یونان بوسیله سولون[توضیحات4] و سپس کلیستنس[توضیحات5] تنطیم و اجرا شد. البته در مورد یونان باید گقت، سولون که پدر آتن نامیده می شود، قوانینی که تا آن زمان در آتن حکم فرما بود را کاملن اصلاح نمود و آن را به مردم سالاری از نوعی که ما امروزه می شناسیم نزدیک ساخت. در مورد زحمات کلیستنس در این راستا، در مقاله قبل توضیح داده شده است. س
قانون اساسی آمریکا
سومین سری از قوانینی که می توان از آن به عنوان قانون اساسی بر پایه دمکراسی نام برد، در ایالات متحده آمریکا بعد از استقلال این کشور از استثمار بریتانیا در سال ۱۷۸۹ میلادی به تصویب رسید[توضیحات6]. باید در نظر داشت که قانون اساسی آمریکا از مستحکم ترین و کامل ترین قوانین اساسی جهان است که هنوز پس از گذشت بیش از دویست و سی سال از آن، کاملن کارآمد می باشد و در این مدت طولانی، تنها ۲۷ اصلاحیه در مورد آن تصویب شده است. مفاد این قوانین بخوبی حتی جوابگوی دمکراسی قرن بیست یکم می باشد. این قوانین بر سه محور غیر قابل تغییر، یعنی فدرالیسم ایالتی، تفکیک قوا و سیستم انتخابات در ایالات متحده آمریکا ، بنا شده است و هفت فصل را دربرمی گیرد و هر فصل شامل بخشهای متفاوت می باشد. این بدان مفهوم است که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، دولت فدرالی به تصویب رسیده است و قوای آن، هریک مستقل از دیگری عمل می کنند که به آن اصل تفکیک قوا اطلاق می شود و اختیارات این قوا، هر یک توسط دیگری محدود می شود و قدرت در هیچ یک از آنها متمرکز نیست، تا از این راه، اصل مهار و توازن قوا اجرائی شود. س
در زمانی بعد از استقلال آمریکا، جیمز مدیسون که به همراه بنجامین فرانکلین، یکی از تاثیرگذارترین افراد در تهیه قانون اساسی آمریکا بود، ایده ای را در مورد تهیه آن ارائه داد که به طرح ویرجینیا مشهور شد. در یکی از سایتهای رسمی دولت ایالات متحده آمریکا، در بخشی از یک متن اطلاعاتی، در این مورد چنین آمده است:س
س ".... مادیسون، که اولین کسی بود که به فیلادلفیا رسید، نمایندگان ویرجینیا را متقاعد کرد که طرحی پیشنهاد دهند که بجای اصلاح ماده های قانون، آنها را با یک دولت ملی با اختیارات فراگیر جایگزین سازد. با قدرتی برآمده از مردم، کنگره اختیار قانونگذاری در کلیه مواردی که ایالت ها در آن فاقد صلاحیتند و یا همبستگی ایالات متحده ممکن است به واسطه قانونگذاری انفرادی مختل گردد را بدست می آورد. با خروج بیشتر از این ماده ها، طرح ویرجینیا خواهان تصویب قانون اساسی جدید، نه توسط مجالس قانونگذاری ایالتی، بلکه توسط کنوانسیون های منتخب مردم از چندین ایالت بود.س
نمایندگان با جمع شدن در قالب یک کمیته، نکات مثبت و منفی طرح ویرجینیا را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفداران افزایش اختیارات ملی به سرکردگی مادیسون و جیمز ویلسون، معتقد بودند که نظام غیر کارآمد دولت مرکزی که قرار است سیاست هایش را از طریق ایالت ها اجرا کند باید حذف شود. آنها در عوض تأکید داشتند که دولت ملی باید مستقیماً و انفرادی عمل کند و از طریق قوای مجریه و قضاییه خود، بتواند قوانین و احکامش را اجرا کند. افزون بر این، اصول برابری افراد ایجاب می کرد که نمایندگی در کنگره بر اساس جمعیت، تعیین شود تا بدین ترتیب، یکسانی میان ایالت ها حذف گردد. مادیسون و همفکرانش امیدوار بودند که بر این دیدگاه، که میان نمایندگان بسیاری مشترک بود، تکیه کنند که اصلاحات موردی یا تدریجی در نظام موجود دیگر کفایت نخواهد کرد. ..." (رجوع شود به منابع)س
باید بیاد داشت در آن زمان، توماس جفرسون که خود، یکی از پدران بنیانگذار آمریکا و تهیه کننده عمده و اصلی اعلامیه استقلال آمریکا بود، به علت آنکه به عنوان سفیر آمریکا در امپراتوری اول فرانسه در زمان ناپلئون بناپارت انجام وظیفه می نمود، طبیعتن در این جریانات حضور فیزیکی نداشت.س
برخی از کارشناسان ایالات متحده آمریکا بر این باور می باشند که دو رخداد در این راستا در امر تهیه قانون اساسی که در سال ۱۷۸۹ میلادی به تصویب رسید، نقش آفرین بوده اند. یکی از این حوادث، صلح مابین سرخپوستان بود که به قانون«گایاناشاگوا» [5] یا «قانون بزرگ صلح» و یا احتمالن «قانون صلح بزرگ» مشهور شد. این قانون در خلال سالهای ۱۰۹۰ تا ۱۱۵۰ میلادی مابین برخی قبایل سرخپوست شمال آمریکا تنظیم شده به اجرا درآمد. س
دومین رخداد، تهیه قوانین کنتیکت در سال ۱۶۳۹ میلادی می باشد که از استخوان بندی و چهارچوبی قوی برخوردار بوده است. این کارشناسان بر این عقیده هستند که درست به همین علت، ایالت کنتیکت را «ایالت قانون اساسی» نام داده اند. س
قانون اساسی در اروپا
در سال ۱۲۱۵ میلادی در محدوده پادشاهی انگلستان، در اثر اختلافات عمیقی که از یک سو مابین طبقه اشراف انگستان و پاپ وقت، یعنی اینوسنت سوم[6] که از قدرتمندترین پاپهای تاریخ بوده است، و از سوی دیگر پادشاه جان لکلند[7] بوجود آمده بود، قوانینی تهیه شد که به ماگنا کارتا لیبرتاتوم[8] مشهور شد. طبق این قوانین که در زبان آلمانی به آن «سند بزرگ آزادیها» [9] اطلاق می شود، قدرت حکومت پادشاه، مشروط بر رعایت برخی از حقوق دیگران از جمله عدم دستگیری و کشتار افراد، بدون طی مراحل قانونی و عدم تصاحب زمین ها و اموال توده مردم اعلام شد[رجوع شود به منابع]. گفته می شود ریشه و ایده تاسیس مجلس اعیان یا لردها و پس از آن مجلس عوام که از یکسو قدرت پادشاه را محدود می کند و از سوی دیگر، تعادل مابین لردها و توده مردم را امکان پذیر می نماید، از همینجا قوت گرفت و به حقیقت پیوست. در مقالات آتی در بررسی نوع حکومتهای دمکراسی، به این مطلب باز خواهیم گشت.س
در هر حال، قوانین یاد شده فوق را می توان یکی از اولین قوانین اساسی تصویب شده و به اجرا درآمده، در خاک اروپا دانست که رنگ و بوئی از دمکراسی مدرن داشت. اما از آنجا که این سند مربوط به قرون وسطی می شود، نمی توان انتظار یک سری قوانین دمکراتیک تمام عیار از آن داشت. سندی همانند، و یا قابل مقایسه با آنچه که در عصر روشنگری، به مرور در بسیاری از کشورهای اروپایی تهیه و تصویب شد. س
در این راستا، محققان معتقدند که قوانینی که در سال ۱۷۵۵ در جزیره خودمختار کُرس[10] و یا کورسیکا[11] در جنوب کشور فرانسه و در شمال جزیره ساردنی ایتالیا به تصویب رسید را می توان اولین قانون اساسی مدرن در اروپا دانست. بعد از آنکه این جزیره در سال ۱۷۶۹ به خاک کشور فرانسه ضمیمه شد، آن قوانین نیز ملغی شده، قوانین فرانسه بر آن حاکم شد. پس از این رخداد تاریخی، در مسیر تکامل دمکراسی، کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری قانون اساسی مدرن و کارآمد خود را تهیه و تصویب نمودند. س
اعلامیه جهانی حقوق بشر
بعد از اتمام جنگ جهانی دوم که آلمان نازی بر همه جهان تحمیل نمود و در جریان آن بیش از ۶۰ میلیون انسان جان خود را از دست دادند، نابسامانی، فقر و فحشا در زندگی بیشتر مردم جهان بروز نمود و از نظر روانی سایه شوم یأس بر همه جا حکمفرما شد. پیامد چنین فاجعه بزرگ و دیوانه وار جهانی که در آن قوای آلمان نازی هیچ حقی برای هیچکس، حتی افراد خودی قائل نبودند و به آنها به چشم ابزاری برای انجام فرامین رهبر می نگریستند، در اولین قدم ایجاد تفکراتی بود که بر طبق آن لازم می آمد حقوقی برای نوع بشر تدوین شود که مورد قبول همه کشورهای جهان قرار گیرد. این قوانین طی سی ماده تهیه و تنظیم شد و تحت نام اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید. [متن کامل این اعلامیه] . همه قوانین اساسی تهیه شده بعد از این اعلامیه جهانی، تحت تاثیر کامل از آن می باشند. گرچه مفاد این اعلامه، خود نیز بی تاثیر از تلاشهای پیشینیان در تاریخ نیست، کما اینکه منشور کورش به عنوان نخستین سند حقوق بشر، در سال ۱۹۷۱ میلادی، به همت سازمان ملل به شش زبان رسمی انتشار یافت و هم اکنون یک بدل از آن، در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.س
در اینجا به تاریخ تصویب قوانین اساسی سه کشور تاثیرگذار اروپایی اشاره ای کوتاه می شود.س
انگلستان
گرچه انگلستان دارای یک سند مشخص و تدوین شده به عنوان مجموعه ای از قوانین اساسی نیست، اما آنچه در آن کشور در رابطه با تثبیت و اجرای دمکراسی به انجام می رسد، به قانون اساسی غیر مدون یا نانوشته مشهور است. با این حال، اقداماتی چون تشریفاتی شدن مقام ملکه، ایجاد مجلس اعیان و عوام و تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر که از اسنادی چون سند «ماگنا کارتا لیبرتاتوم» متاثر می باشند، متضمن رعایت اساس دمکراسی در آن کشور است. س
فرانسه
در ۴ اکتبر ۱۹۵۸، قانون اساسی سیستم حکومتی کنونی فرانسه که به جمهوری پنجم معروف است، بوسیله میشل دبره [توضیحات7] سیاستمدار، دیپلمات و حقوقدان سرشناس، تهیه و تنظیم شد و به اجرا درآمد. در این امر شارل دوگل[توضیحات8] اولین ریاست جمهور فرانسه، تاثیر زیادی داشته، نقش بزرگی را ایفا نمود. باید بیاد داشت، جمهوری چهارم که سیستمی پارلمانی بود با تلاش دوگل به سیستم ریاست جمهوری تبدیل شد و سیستم حکومتی جمهوری پنجم لقب گرفت که تا امروز نیز ادامه دارد.س
آلمان
حدود چهار سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، که منجر به درهم شکستن ماشین جنگ، کشتار و خونریزی رایش سوم شد، در بیست و سوم ماه می ۱۹۴۹، قانون اساسی آلمان در پارلمان بن، به درخواست کشورهای متفق، بخصوص بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تنظیم شد و به امضای متفقین رسیده، به مرحله اجرا درآمد. قبل از آن، در واقع، قانون به دستوراتی خلاصه می شد که بوسیله هیتلر دیکته و صادر می شد. پی آمد این امر، ایجاد سیستم حکومتی جمهوری فدرال در آلمان غربی در آن زمان و همه خاک آلمان پس از اتحاد مجدد هر دو آلمان شرقی و غربی در تاریخ ۳ اکتبر ۱۹۹۰ شد. جمهوری فدرال آلمان یک سیستم حکومتی دمکراتیک می باشد.س
به عنوان بخش پایانی این مقاله، اشاره ای مختصر به ایجاد قانون اساسی بر پایه دمکراسی در سه کشور آسیایی خواهیم داشت.س
ژاپن
پس از شکست امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم، به درخواست ژنرال داگلاس مک آرتور[12] که قصد داشت ژاپن را از یک کشور متخاصم به یک کشور دمکراتیک تبدیل کند، در پی رد پیش نویس قانون اساسی ناقصی که بوسیله یک کمیسیون دولتی غیر رسمی به سرپرستی ماتسوموتو یوجیل[13] ارائه شده بود، متخصصین آمریکائی در عرض یک هفته، قانون اساسی ویژه ای که متاثر از یک پیش نویس ژاپنی بود را تهیه نمودند که در تاریخ سوم نوامبر ۱۹۴۶ تصویب و در تاریخ سوم می ۱۹۴۷ به اجرا درآمد. س
بنابر یکی از بندهای این قانون اساسی، امپراتورها می توانند تا زمان مرگ، در مقام خود باقی بمانند. البته این افراد دارای قدرت اجرائی نمی باشند.س
هندوستان
گرچه امروزه از هندوستان به عنوان یک کشور دمکراتیک نام برده می شود که جزو سه کشور، با دمکراسی طلائی نیز می باشد، اما متاسفانه این امر در تارو پود اقشار ضعیف تا متوسط جامعه نهادینه نشده است و در بطن جامعه، بویژه در میان اقشار فرودست، حقوق افراد، به کرات پایمال می شود. در هر حال، قانون اساسی دمکراتیک این کشور در تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۴۹ به تصویب مجلس مؤسسان هند رسید و سیستم حکومتی این کشور پهناور، تحت عنوان جمهوری فدراتیو پارلمانی تصویب شد. قانون اساسی هندوستان یکی از طولانی ترین سندهای قانون اساسی دمکراتیک در جهان می باشد. س
ایران
در مورد کشور ایران در مقالات آتی به طور عمیق تری به بحث خواهیم پرداخت. بنابر عقیده عموم محققان و صاحبنظران علوم سیاسی، در حال حاضر این کشور فاقد یک سیستم حکومتی دمکراتیک است و گرچه به ظاهر جمهوری می باشد، ولی در عمل، سیستمی است تک فردی. از آن گذشته، پسوند ایدئولوژیک بر کلمه جمهوری، دلیل روشنی بر حذف مفهوم حقیقی دمکراسی و سکولاریزم می باشد. زیرا پایه و اساس همه قوانین جزئی تر، متاثر از قانون اساسی ایران، که در جهان نمونه دیگری از آن یافت نمی شود، بر احکام شریعت اسلام، از نوع شیعه اثنی عشری[14] استوار است.س
پایان قسمت دوم
پانویس ها
[1] Isonomia(English). Isonomie(German)
س [2] آنچه پیشگوئی های استاد الهی نام گرفته اند ، در واقع طرح هایی برای آینده نوع انسان در سیاره زمین می باشند و در هر حال به وقوع خواهند پیوست. س
[3] Baron de Montesquieu
[4]Monopol انحصار
[5]Gayanashagowa
[6] Innocentus III
[7] John Lackland
[8]Magna Carta Libertatum
[9]große Urkunde der Freiheiten
[10] Corse
[11] Corsica
[12] Douglas MacArthur
[13] Matsumoto Jōji
س [14] مذهب شیعه دوازده امامی از دین اسلام
شناسنامه این مقاله
تحقیق و پژوهش: فرامرز تابش
منابع:
Ameriac.gov سایت
...............................
Der 39. Artikel der Magna Carta von 1215:
„Kein freier Mann soll verhaftet, gefangen gesetzt, seiner Güter beraubt, geächtet, verbannt oder sonst angegriffen werden; noch werden wir ihm anders etwas zufügen, oder ihn ins Gefängnis werfen lassen, als durch das gesetzliche Urteil von Seinesgleichen, oder durch das Landesgesetz.“
...............................
اویرو نیوز فارسی
https://farsi.euronews.com/2016/08/08/japanese-emperor-s-apparent-desire-to-step-down-poses-succession-questions
...............................
Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.”
...............................
Magna Carta Libertatum, Originaltext, Deutsche Übersetzung
...............................
Ashibe/Takahashi, Kenpō, S. 27–29.
...............................
محققین و دانشجویان باید در نظر داشته باشند که در سالهای اخیر، ویکیپدیای فارسی به شدت دستخورده و حقایق تاریخی کاملن تحریف شده اند. تا جاییکه این پلتفرم در زبان فارسی، به هیچ وجه قابل اطمینان و استفاده نیست. از اینرو باید تا جائی که ممکن است از ویکیپدیا به زبانهای دیگر، برای مثال انگلیسی و آلمانی استفاده نمود. س
کد مقاله در آرشیو پژوهشکده اندیشه آنلاین آلمان:
FaramarzTabesh_Nlövhsd-Hkhgdc , Hsdf akhsd-rslj n,l- rhk,k hshsd
مطالب مقالات بعد:س
-انواع حکومتهای دمکراسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر